شخص با بدن خود از ديگرى تا زمان معيّنى كفالت مىكند و آن‌گاه كه آن زمان فرامىرسد ، اگر كفيل ، خود ، مكفول عنه را حاضر نكرد ، او را حبس مىكند تا او را حاضر كند و يا آن چه را بر عهدهء اوست بپردازد . « 1 » 6 . محقق حلّى : مكفول له مىتواند مكفول عنه را از كفيل به صورت فورى مطالبه كند ، چه كفالت او مطلق باشد و چه فورى و بدون مهلت . امّا اگر كفالت از ابتدا مهلت‌دار باشد ، پس از انقضاى مهلت مىتواند مطالبه كند . پس اگر او را به نحو كامل تحويل داد ، ذمّه‌اش برى مىشود و اگر خوددارى نمود مىتواند او را حبس كند تا وى را حاضر نمايد يا آن چه بر عهدهء اوست ادا كند . « 2 » 7 . يحيى بن سعيد : و اگر [ ضامن ] بگويد : من حاضر كردن او را بر عهده مىگيرم و اگر او را حاضر نكردم ، اين بدهى معيّن او بر عهدهء من است ، بر او چيزى جز حاضر كردن او واجب نيست و اگر حاضرش نكند حبس مىشود تا او را حاضر كند . « 3 » 8 . علّامه حلّى : اگر كفالت حالّ ، يا مدت‌دار باشد و مدّت آن سررسيده باشد ، پس اگر مكفول به حاضر باشد ، بر كفيل واجب است كه او را آن‌گاه كه مكفول له مىخواهد ، حاضر كند . اگر او را حاضر كرد چه بهتر و گرنه حبس مىشود و اگر غايب باشد ، چنان چه جاى او معلوم و برگرداندن او از آنجا ممكن باشد ، به كفيل به اندازهء رفتن و آوردن او مهلت داده مىشود . اگر اين مهلت سپرى شد و بدون عذر او را نياورد ، حبس مىشود . او را بدون اين مهلت نمىتوان حبس كرد و همهء اهل علم چنين فتوا داده‌اند ، ولى ابن شبرمه مىگويد : بلا فاصله حبس مىشود . امّا دليل فتواى علما اين است كه اگر چه حق ، محقق شده است ، ولى در آن امكان تحويل معتبر است و تنها در صورت امكان ، حاضر كردن غايب بر او واجب است . امّا اگر غايب منقطع باشد ؛ يعنى جايش شناخته نشود و خبرى از او نباشد ، كفيل به احضار او مجبور نمىشود ؛ چرا كه امكان ندارد و چيز ديگرى هم بر عهدهء او نيست ؛ چون كفيل مال نشده است و شافعى چنين فتوايى دارد . امّا احمد مىگويد : بر او واجب است كه مال را بپردازد و اين در حالى است كه مىگويد : اگر مكفول بميرد كفيل برى مىشود و چيزى بر عهدهء او نيست . « 4 »

--> ( 1 ) . مراسم ، ص 200 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 115 و مانند آن در : مختصر النافع ، ص 143 . ( 3 ) . جامع للشرائع ، ص 303 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 102 .